تردید‌های تداوم رشد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۷۱۴۶۸
یکی از مهمترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
به گزارش دنیای اقتصاد، مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، با حضور در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران» که اخیرا برگزار شد، با تحلیل مسیر رشد اقتصادی در سال‌های گذشته، سناریو‌های آینده این متغیر مهم را ترسیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حتی اگر در حالت خوشبینانه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری در سال به ۲۰درصد برسد، متوسط رشد اقتصادی تا ۱۴۱۰ به ۵.۸درصد خواهد رسید. این نتایج از غیرواقع‌بینانه بودن هدف‌گذاری رشد ۸درصدی سالانه در برنامه هفتم حکایت دارد. یکی از مهمترین پرسش‌های اقتصاد ایران این است که رشد اقتصادی طی سال‌های آینده دستخوش چه تحولاتی خواهد شد و آیا می‌توان به واسطه رشد قابل قبول سه سال اخیر، انتظار ادامه این روند را داشت؟
در ماه‌های پایانی سال گذشته، همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران «دنیای اقتصاد» با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان برجسته برگزار شد و آینده اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ بررسی شد. مسعود نیلی، استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در ارائه خود از روند فعلی اقتصاد ایران، به تشریح وضعیت گذشته و حال اقتصاد کشور و روند آتی شاخص‌هایی، چون رشد اقتصادی، نسبت موجودی سرمایه، سرمایه‌گذاری و تولید بخش نفت و گاز پرداخت.
متن زیر شرح سخنان این اقتصاددان در همایش چشم‌انداز سال ۱۴۰۳ است. همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۳، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و صاحب‌نظران حوزه‌های مختلف به ارائه تحلیل‌های خود از وضعیت فعلی و آتی اقتصاد ایران پرداختند. مسعود نیلی، اقتصاددان و استاد دانشگاه صنعتی شریف، یکی از کارشناسان حاضر در این برنامه بود و به بررسی و تحلیل روند‌های اقتصاد کلان ایران پرداخت. این پژوهش با همراهی دکتر یاسر مُلایی تهیه شده‌است.
مسعود نیلی در این ارائه تاکید کرد: در نمودار بالا رشد اقتصادی و تورم در دهه‌های گذشته نمایش داده شده است. با یک بررسی اجمالی می‌بینیم که پرنوسان‌ترین بازه زمانی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن بازه‌ای که الان در آن قرار داریم. به گفته این استاد دانشگاه، از لحاظ تورم، پرنوسان‌ترین بازه‌ای که تا به حال تجربه کرده‌ایم همین ده سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده‌ایم در همین سال‌های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
نیلی در ادامه افزود که از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما یک رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد تجربه کرده‌ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می‌آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده‌ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده‌ایم؟ به‌خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه‌جا رشد منفی بوده، اما پدیده عجیبی است که اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه‌تن‌ها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که روی واکسن کرونا کار می‌شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کردیم. اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم، باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه‌گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
سازوکار‌های رشد اقتصادیاستاد دانشگاه شریف در ادامه صحبت هایش خاطرنشان کرد که چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصاد‌های دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارند که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می‌زنند. یک دسته سازوکار‌های بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می‌کنند. یک دسته دیگر هم سازوکار‌های کوتاه‌مدتی هستند که نتیجه نوسان‌هایی هستند که از شوک‌ها ایجاد می‌شوند. اینکه شوک‌های اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه‌مدت را تشکیل می‌دهند.
اگر بخواهیم مشاهده اولیه‌مان را دقیق‌تر بکنیم و به آن پاسخ بدهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد است یا سازوکار‌های کوتاه‌مدت.
سازوکار‌های بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه‌گذاری رخ می‌دهند. سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و این موضوع باعث ایجاد موجودی سرمایه می‌شود که موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه‌گذاری می‌شود و این موضوع یک چرخه را فعال می‌کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را تشکیل می‌دهد تکنولوژی است، اما، چون تکنولوژی در رشد اقتصادی ایران نقش زیادی ندارد روی آن تاکید نکرده‌ایم.
پاشنه‌آشیل بهرهورینیلی در ادامه ارائه خود بیان کرد که در نمودار بالا، نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران را مشاهده می‌کنید که میانگین آن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ به صورت خط‌چین مشخص شده است. این نسبت، هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می‌کند. آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می‌کند زیادبودن این نسبت است که نشان‌دهنده بهره‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف ۳.۷ نوسان می‌کند، اما در کشورهای دیگر در حدود ۲.۷ یا ۳ است. این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی‌شود.
این اقتصاددان تاکید کرد که در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد بکند، تولید داخلی هم رشد می‌کند. در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. همان‌طور که از داده‌ها مشخص است، رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است.
نفت؛ قلب تپنده سرمایهگذارینیلی در ادامه با اشاره به نمودار بالا بیان کرد که عمده نوسانات تولید ایران ناشی از نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از نفت خام است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می‌کند و افت‌وخیز‌های کوتاه‌مدت آن، به وسیله نوسانات درآمد‌های ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می‌شود. حال با این پیش‌زمینه، باید به این موضوع نگاه کنیم که اقتصاد ایران در سه سال گذشته بالای ۴ درصد رشد داشته است. به طور دقیق‌تر، تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، ۱۳ درصد رشد کرده است. ما می‌خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه چیزی حاصل شده است و آیا می‌تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر.
ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می‌شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می‌کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می‌کند. در آمار‌ها مشخص است که ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از ۳۲.۸ درصد رشد داشته است. اما اثرات غیر مستقیم از طریق چند کانال ظاهر می‌شود. افزایش تولید نفت ایران اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد‌های ارزی را در پی دارد.
از نگاه این اقتصاددان، قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌های ارزی ایران قیمت نفت بوده است، اما بعد از تحریم خود مقدار صادرات هم به عامل دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسان می‌شود. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کاهش یافته است و در مواقعی دیگر هر دوی این‌ها با هم افزایش پیدا کرده‌اند؛ بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
وقتی این درآمد‌ها افزایش پیدا می‌کند، به طور بالقوه، واردات هم می‌تواند افزایش یابد. در آمار‌ها می‌توان دید که اگر به قیمت‌های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل‌توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است.
افزایش واردات، دسترسی واحد‌های تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می‌دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می‌شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما ۲۱.۲ درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت داشته‌ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای خرده‌فروشی و عمده‌فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می‌کند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می‌شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر ۱۱.۷ درصد رشد داشته است.
در نتیجه، همان‌طور که در آمار‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۸ می‌توان مشاهده کرد، ایران طی این مدت رشد ۳۲.۸ درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ها هم باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ها شده است.
یک سازوکار غیرمستقیم دیگر در نتیجه این می‌تواند باشد که درآمد‌های ارزی ایران صرف واردات ماشین‌آلات و تجهیزات آن شود که همان سرمایه‌گذاری است و می‌تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای اینکه ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه، باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
تولید ناخالص داخلی می‌تواند به چهار حالت مصرف شود: مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه‌گذاری و تغییر در موجودی انبار. دولت می‌تواند با مصرف بیشتر (که معادل کالای عمومی است) رفاه را افزایش بدهد، اما این عامل در سال‌های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
بخش دیگری می‌تواند تبدیل به سرمایه‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه عاملی در جهت فعال‌شدن چرخه رشد اقتصادی ایران شود. اما در آمار‌ها مشاهده می‌کنیم که علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است، به صورتی که سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۰ حدود نصف سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است، این است که افزایش تولید، به جز بخشی که به مصرف خانوار‌ها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. تغییر در موجودی انبار یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم‌قطعیت‌ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقصاد ایران حاکی از ناکارآیی‌های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم‌قطعیت‌هایی است که وجود دارد.
به گفته این استاد دانشگاه شریف، اگر دوباره به سازوکار‌های بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می‌بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم، سرمایه‌گذاری انجام شده است؛ بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد. قسمتی از آن در بخش کشاورزی، قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است. در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می‌کند، موجودی سرمایه در بخش‌های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می‌کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده‌اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد (و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت) موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچک‌تر می‌شود و ساختمان‌ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف‌تر می‌شوند.
می‌توان گفت با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می‌شود، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است. از مجموع این شواهد می‌توان نتیجه گرفت رشد اقتصادی سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکار‌های بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک‌ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده است؛ لذا ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
ایران به کدام سو خواهد رفت؟این اقتصاددان برجسته در ادامه توضیح داد: در جدول بالا با دو فرض نرخ استهلاک برابر ۴.۵درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، بررسی کرده‌ایم که اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم، باید چه مقدار سرمایه‌گذاری رشد داشته باشد. اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱.۷درصد رشد اقتصادی داشته باشیم، باید رشد ۴.۵درصدی در سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم که در ده سال گذشته چنین تجربه‌ای را نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم رشد ۴.۳درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵درصدی در سرمایه‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه‌گذاری ما در سال‌های گذشته هیچ‌وقت از ۷.۵درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از یک درصد تا ۲۵درصد) است. برای حالتی که رشد ۵.۸درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰درصدی در سرمایه‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل‌تاملی است.
این تحلیل با محوریت نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای اینکه رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می‌توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در جدول اخیر یک فرض بسیار ساده‌کننده وجود دارد و آن هم اینکه برای رشد ۴درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم.
همین‌طور می‌توانستیم به محدودیت‌های تامین مالی اشاره بکنیم. می‌توانستیم از نگاه محدودیت‌های محیط‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می‌توانستیم اشاره کنیم، ازجمله محدودیت‌های سرمایه انسانی، کاهش بهروه‌وری و بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و تورم بالا.
نیلی یادآورشد: در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری‌نژاد ارا‌ئه‌ای شبیه به این داشتیم که در آن پیش‌بینی کردیم که به نظر نمی‌رسد ایران بتواند رشد بالاتر از ۲درصد را به‌راحتی تجربه بکند که آمار هم حاکی از همین است. رشد در محدوده دو تا سه‌درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه به نظر می‌رسد، مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می‌کنند رخ دهد، مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل. من معتقدم با توجه به شرایط خطیری که الآن در آن قرار داریم، ده سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد، اما ممکن است در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
او در پایان صحبت‌های خود تاکید کرد: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب‌و‌کار‌های اینترنتی و نوین را شامل می‌شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. درصورتی‌که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌و‌کار‌ها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌و‌کار‌ها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: اقتصاد ایران تولید تورم قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا رشد موجودی سرمایه موجودی سرمایه موجودی سرمایه اقتصاد ایران سرمایه گذاری اقتصاد ایران اقتصاد ایران ارزش افزوده بخش درآمد های ارزی رشد اقتصادی استاد دانشگاه موجودی انبار افزایش تولید اگر بخواهیم داشته باشیم باعث افزایش سه سال اخیر مسعود نیلی آمار ها دو بخش آن چیزی کوتاه مدت سال گذشته چشم انداز رشد داشته سه سال بخش صنعت قیمت نفت درآمد ها درصد رشد بخش نفت کار ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۷۱۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ذاکری: تنها ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است/ سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده که امروز امکان کنترل آنها نیست / هشدار نسبت به تهی سازی ظرفیت دولت با خصوصی سازی رانتی
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر آرمان ذاکری، جامعه شناس، ضمن اشاره به پیامد خصوصی سازی بر ایجاد نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، گفت: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد هزاران میلیارد دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد. اما به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشد؛ چرا که اقتصاددان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی است و نه تاریخی.
به گزارش جماران، دکتر آرمان ذاکری جامعه شناس و استاد پیشین دانشگاه تربیت مدرس که در نشست « بررسی خصوصی‌سازی و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی» که از سوی انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها برگزار شده بود سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: آنچه که با عنوان خصوصی سازی در ایران و در سه دهه گذشته اتفاق افتاده، در حال حاضر از طرف هیچ یک از پارادایم های مختلف اقتصادی که در دانشگاه نظریه پردازی می‌کنند، مورد قبول نیست.
وی گفت: حتی پارادایم بازار آزاد به رغم نقشی که خودش چه در دولت هاشمی و چه در دولت خاتمی در نگارش برنامه‌های توسعه، در برنامه‌ریزی و ریل گذاری سیاست ها داشته، امروز از این صحبت می‌کند که این مدل خصوصی سازی که در ایران انجام شده، مورد قبول ما نیست. پارادایم های دیگر هم که اساسا به انجام آن نقد داشته‌اند.
نمایندگان فکری بازار آزاد در ایران، همچنان خصوصی سازی را توصیه می کنند
این جامعه شناس با بیان اینکه عوارض خصوصی‌سازی تا حد زیادی روشن است و مباحث زیادی در رابطه با آن مطرح شده است و اکنون دیگر با فقر مطالعات تجربی که یک دهه گذشته داشتیم روبرو نیستیم، اظهار داشت: با این حال در برخی از پارادایم های فکری، به طور مشخص پارادایم اقتصاد بازار آزاد که اساتیدی مانند دکتر مسعود نیلی، دکتر غنی نژاد آن را نمایندگی می‌کنند، همچنان به مثابه مسیری برای آینده کشور توصیه می‌شود، آن هم نه به شکلی که تا به امروز اجرا شده بلکه آنچه که اجرای واقعی‌اش و یا اجرا در شرایط دیگر نامیده می شود.
مجریان سیاست خصوصی سازی، هم وضعیت امروز را گردن نمی گیرند
ذاکری ادامه داد: در نتیجه اهمیت برای بحث برای ما در دو مسئله است؛ یکی اینکه با ابعاد واقعی نقش این سیاست ها آشنا شویم و بخش دوم اینکه با توجه به انباشت داده ای که ایجاد شده، درباره آینده بحث کنیم و به آن اهمیت دهیم. قرار است تصمیم بگیریم کشور با چه ترتیباتی اداره شود و چه برنامه‌ای را اجرا کنیم؛ چرا که به رغم نقشی که اقتصاددان های بازار آزاد، مکرر در مکرر در ساختار قدرت جمهوری اسلامی داشته‌اند، امروز هم این وضعیت را گردن نمی‌گیرند و مدام از این حرف می‌زنند که همواره چپ گرایانی در دولت ها بوده اند و هیچ گاه نمی‌گذاشته اند حامیان بازار آزاد اهدافشان را محقق کنند و در دولت آقای هاشمی، خاتمی و روحانی مانع می‌شدند.
همچنان در جست و جوی اتوپیای شکست خورده گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند
این جامعه شناس ادامه داد: این مسائل از حیث مرور کارنامه سیاست گذاری اقتصادی کشور و بررسی اینکه چرا ما به اینجا رسیدیم، مهم است. در واقع اکنون گروه های قدرتمندی برای تامین منافعشان تداوم سیاست های تعدیل اقتصادی را توصیه می‌کنند و سپس آن را پیش می‌برند و با دادن وعده ای اتوپیایی، این گونه ادعا می کنند که گویا سیاست ها یک شکل درست اجرا دارد و اگر آن شکل درست اجرا، اتفاق بیفتد مسائل حل می‌شود.
ذاکری ضمن تشریح تجربه جامعه جهانی و سرنوشت سیاست خصوصی سازی در جامعه آمریکا تصریح کرد: بررسی سرنوشت آنچه که در آمریکا به عنوان مهد و یکی از پایه‌گذاران این سیاست ها اجرا شده قابل توجه است.
خصوصی سازی رانتی چگونه شکل گرفت؟
این پژوهشگر مسائل اجتماعی یادآور شد: زمانی که این سیاست ها بعد از پایان جنگ اجرا شد، مهمترین نکته ای که به گواه کسانی که این سیاست ها را اجرا می کردند و به گفته مجریان آن از جمله آقایان نیلی و روغنی زنجانی مورد توجه قرار داشت، این بود که در آن مقطع هیچ بخش خصوصی صنعتی مدرنی وجود نداشت که آمادگی پذیرش تملک این مجموعه ها را داشته باشد. در فقدان آمادگی، چه از حیث توانایی مالی و چه از جهت انسانی، این واگذاری ها نمی‌توانست جز از مسیر رانت اتفاق بیفتد. در واقع مبنای کسانی که این برنامه را در دوره آقای هاشمی اجرا کردند این بود که بخش خصوصی بسازند.
فجایعی که خصوصی سازی رانتی بر سر ایران آورد
ذاکری به اجرای برنامه‌هایی از جمله واگذاری سهام شرکت‌ها به کارکنان دولت در آن مقطع اشاره کرد و ضمن تشریح گزارش های انتقادی منتشر شده از سوی مرکز پژوهش های مجلس در دهه ۷۰ مبنی بر انتقاد به نحوه واگذاری ها، اظهارداشت: طی سه دهه این انتقادها تکرار شده است و گزارش ها تاکید می کردند این واگذاری ها به اهلش داده نشده و رانتی بوده است. پولی پرداخت نشده و چون پول نداشته‌اند و ضعیف بوده اند، وام گرفته‌اند و حتی بعدها بر سر پرداخت اقساط وامها کلی ماجرا پیش آمده و وامها را هم پرداخت نکرده‌اند.
این جامعه شناس با بیان اینکه بخش بزرگی از واگذاری ها هم با وام انجام شده است، تصریح کرد: مکرر گفته شد واگذاری‌ها فاسد بوده، تعارض منافع وجود داشته و به قیمت واگذار نشده است. مساله اداره واحدها هم با مشکل مواجه شد و حتی ادوات تکنولوژیک برخی واحدها به فروش رفت. اما با این حال، در کنار این انتقادها مسئله نحوه اجرای سیاستها را مورد تاکید همه می‌دانستند و می‌گفتند ما خوب اجرا نمی‌کنیم.
بحران در صندوق ذخیره ارزی در پی وامهای بی ضابطه به بخش خصوصی
ذاکری با بیان اینکه بعد از سال ۸۴ ، اجرای این سیاستها وارد فاز جدیدی شد، توضیح داد: قانونی تصویب شد که به دولت اجازه داد از محل صندوق ذخیره ارزی کشور برای تقویت بخش خصوصی وام تخصیص داده شود. در گزارشی که سال ۹۲ مرکز پژوهش های مجلس منتشر کرد، سرنوشت وام های داده شده به بخش خصوصی در دولت احمدی نژاد مورد بررسی قرار گرفت، از مجموع ۲۴ میلیارد دلار وام داده شده، حدود 9 میلیارد دلار بیشتر برنگشته بود! مرکز پژوهش ها می گوید به دلیل عدم اخذ تعهدات کافی، امیدی به بازگشت آنها نیست و برای 1.6 میلیارد دلار هم سندی در بانک مرکزی موجود نیست و هیچ روشن نیست پول‌ها به چه کسی داده شده است. بخش بدهکار هم دنبال این است که مجددا وقت بگیرد یا به قیمتی زمانی که وام را گرفته است تسویه کند.
وی خاطرنشان کرد: تاثیر این فرایندها بر افزایش نابرابری های اجتماعی و اقتصادی، تمرکز قدرت در دست یک اقلیت، کاهش ظرفیت های دولت برای اداره کشور و به ویژه کاهش ظرفیت های بخش بالنسبه دموکراتیک‌تر دولت در این دوره به طور جدی خود را نشان داد. عمدتا واگذاری دارایی ها مربوط به دارایی های قوه مجریه بوده است که محصول انتخابات در ساختار سیاسی ایران است.
اختصاص تنها 18درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی
ذاکری گفت: بررسی آنچه که تحت عنوان خصوصی سازی از سال ۸۰ تا ۹۴ انجام شد، بنا به گزارش عملکرد سازمان خصوصی‌سازی که سال 95 منتشر شده ، نشان می دهد ۱۸ درصد دارایی ها به بخش خصوصی واقعی و ۴۶ درصد به دست چیزی با عنوان «سایر» که شامل نهادهای نظامی، نهادهای عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و غیره است رسیده و ۲۱ درصد به سهام عدالت و 14 درصد هم رد دیون بوده.
سرمایه‌ها در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست
وی تصریح کرد: بخشی از اموال تا زمانی که در دست دولت بود امکان نظارت و کنترل دموکراتیک داشتند، اما بعد از آن سرمایه هایی که متعلق به عموم مردم است، در دست اقلیتی متمرکز شده و امروز امکان کنترل آنها نیست. اکنون هم فاز جدیدی با عنوان مولدسازی پیش می‌رود و دولت رئیسی می‌گوید ما به اندازه ۵۸ درصد خصوصی‌سازی های صورت گرفته، فقط در این سه سال خصوصی کرده‌ایم.
هدف دولت در بخشی از خصوصی سازی ها، کسب درآمد است
این پژوهشگر مسائل اجتماعی با بیان اینکه در بسیاری از خصوصی سازی ها مطلقا دغدغه ناکارآمدی و زیان ده بودن مطرح نبوده و هدف دولت در این خصوصی سازی ها کسب درآمد است، اظهار داشت: سال گذشته بخشی از پتروشیمی خلیج فارس را واگذار کردند، صرف نظر از اینکه بخشی که این پتروشیمی را از آن خود کرد، وابسته به چه بخشی بوده، باید گفت این خصوصی سازی ها بیشتر در ارتباط با بخش هایی انجام می‌شود که عملکرد خوبی دارند و زیان ده نیستند. حتی بعضی از کارشناسان، این پتروشیمی را گل دارایی های دولت عنوان می کردند.
فاصله اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است
ذاکری با تاکید بر اینکه فاصله یک اقلیتی با اکثریت مردم در حال بیشتر شدن است و سهم این مسئله در دامن زدن به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بسیار بالا است، به تشریح وضعیت جهانی و اثر اجرای این سیاست ها در اقتصاد آمریکا پرداخت و گفت: سال ۲۰۰۸ با بحرانی که ایجاد شد، اتفاق بسیار مهمی در ساختار اقتصاد جهان افتاد که به قدری که در جهان میان اقتصاددان ها و سیاسیون واجد اهمیت بود، نزد دولت ها و اقتصاددان ها در ایران جدی گرفته نشده است. البته یک علت آن این است که اقتصاد دان‌های بازار آزادی در ایران بسیار کم به تاریخچه پدیده‌ها توجه می‌کنند و حرف‌هایشان اغلب انتزاعی تا تاریخی است.
بحران مالی 2008، آغاز چرخش از پارادایم نئولیبرالی
وی عنوان کرد: سال ۲۰۰۸ بسیاری از شرکت‌ها و بانکها ورشکست شدند و به طور کلی بازار آزاد کار نکرد. دولت‌ها مجبور شدند یک شبه در حد میلیاردها و تریلیاردها دلار در اقتصاد مداخله کنند تا بازار آزاد را نجات دهند. این واقعه در پارادایم نئولیبرال تردیدی ایجاد کرد.
ذاکری به اظهارات متعدد مسئولان و مقام‌های کشورهای غربی مبنی بر اینکه بحران ۲۰۰۸ سنت های اقتصادی را زیر سوال برد و نشان داد در جهان جدید تاریخ اجماع واشنگتنی به سر آمده‌اند، گفت: آنها تاکید کردند ما باور داریم که بازارها کار نمی کنند. از بعد از این دوره شاهد چرخش در پارادایم ها بودیم. در طول سه دهه‌ای که این سیاست ها در آمریکا اجرا شده بود، طبقه متوسط قدیمی به آرامی از میدان به در شد و شاهد تضعیف دموکراسی و برابری ها بودند. بعد از بحران ۲۰۰۸ در جریان همه گیری کرونا هم وقتی ساختار بهداشتی که به بخش خصوصی واگذار شده بود، کار نکرد مجددا ناکارآمدی پارادایم نئولیبرال خود را نشان داد و بر این فرضیه صحه گذاشت که ایدئولوژی نئولیبرال کار نمی‌کند.
تاکید سازمان ملل بر ضرورت دوری کشورهای درحال توسعه از منطق نئولیبرالی
این جامعه شناس ادامه داد: مارس 2009، در گزارش 65 صفحه ای که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل با عنوان «بحران اقتصادی جهانی، ورشکستگی های نظام مند و راه های چاره چند جانبه» داده شد، سه دستور اصلی در جمعبندی گزارش آمده که عبارتند از : برقراری مجدد مقررات گذاری جامع بر نظام جهانی، همکاری بخش خصوصی و دولتی برای تحریک رشد اقتصادی و دیگر اینکه کشورهای در حال توسعه نباید در معرض این منطق نئولیبرالی قرار گیرند که خود مسبب وضع موجود است.
اقتصاددانان بازار آزاد در ایران بی توجه به نتایج بحران مالی 2008 جهانی
ذاکری تاکید کرد: بحران 2008 سرآغاز چرخش پارادایمی در اقتصاد جهانی بود که به نظر می رسد هنوز مورد توجه اقتصاددانان بازار آزادی در ایران قرار نگرفته است؛ چرا که بخشی از آنها با گزاره های اقتصادی به مثابه دین روبرو می شوند. در حالی که داده های علمی برآمده از شرایط و مطالعات است و با تغییر شرایط باید دیدگاه ها را عوض کرد. در غرب بر مبنای وضعیت های تجربه شده، در سیاست ها تجدید نظر می کنند و روش های جدیدی را رقم می زنند.
به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم
وی گفت: آنچه که امروز اقتصاددان های نئولیبرال به عنوان اتوپیا تبلیغ آن را ادامه می دهند و می گویند اگر سیاست‌های نئولیبرال به مثابه یک مجموعه با ترتیبات مشخص اداره شود، موفق خواهند شد در واقع برگرفته از آن گذشته شکست خورده غرب است. در حالی که باید به تجربه شکست خورده غرب نگاه کنیم و از توهم اینکه ما باید آرزوی غرب شدن را داشته باشیم و غرب هیچگاه شکست نخورده، خارج شویم.
ذاکری با بیان اینکه امروز مطبوعات درباره دولت بایدن می‌نویسند که او پایان نئولیبرالیسم را رقم زده و رفاهی که ارائه داده با رفاه دوره روزولت قابل مقایسه است، گفت: تعداد صحبت کردن درباره پایان پارادایم نئولیبرالیسم در رسانه‌ها و فضای عمومی بیشتر شده که نشان می‌دهد این دیدگاه تا چه اندازه ترک برداشته است.
اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست
وی ضمن تشریح دیدگاه‌های «جیک سالیوان»، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در خصوص ضرورت توجه به چالش هایی که نظام نئولیبرال ایجاد کرده است، اهمیت تغییر پارادایم را مورد توجه قرار داد و گفت: اجماعی وجود دارد که این شکل از خصوصی سازی، پاسخگو نیست. ضمن اینکه رشد اقتصادی بحران محیط زیست ایجاد کرده است. در حالی که توجه به مسئله محیط زیست برای ایران بسیار اساسی است و ایران در خصوص مسئله محیط زیست بحران‌های جدی‌تری نسبت به آن کشورها دارد.
ذاکری یادآور شد: آنها معتقدند مجموعه سیاست های نئولیبرال با دامن زدن به نابرابری و ضعیف کردن طبقه متوسط آمریکا شرایطی فراهم کرده که دموکراسی در معرض تهدید قرار گرفته و حتی از درون این بستر ترامپ بیرون آمده است. هر چند که هنوز معلوم نیست پارادایم ۲۰۰۸ به بعد چه پارادایمی خواهد بود، اما جهان دوره آنومی و بحران را تجربه می‌کند.
میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شویم
در پایان، این جامعه شناس با تاکید بر اینکه باید میان بخش خصوصی و سیاست خصوصی سازی تفکیک قائل شد، توضیح داد: بخش خصوصی در همه سرمایه‌داری ها وجود داشته است؛ اما پروژه خصوصی سازی ها فقط در دوره معینی حضور داشت و توازنی که در دوره دولت - رفاه میان دولت و بخش خصوصی وجود داشت و مجموعه ای از تنظیم گری هایی که توسط دولت انجام می‌شد را بر هم زد. در نتیجه باید توجه داشت مخالفت با پروژه خصوصی سازی ضرورتا به معنای مخالفت با بخش خصوصی نیست و به معنای مخالفت با تهی کردن ظرفیت های دولت برای مداخله در عرصه‌های اجتماعی و تضعیف دموکراسی است که از طریق خالی کردن ظرفیت دولت ها اتفاق می‌افتد.
ذاکری گفت: ایجاد دولت تنظیمگر بخش خصوصی، به معنای فقدان بخش خصوصی نیست، بلکه به معنای این است که پروژه خصوصی سازی که مداخلات دولت را از بین ببرد، مقررات زدایی کند و دخالت دولت را در تامین سلامت، بهداشت، آموزش و حفظ محیط زیست از بین ببرد، باید متوقف شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان